اصلاحطلبان رادیکال باید این واقعیت را بپذیرند که حتی اگر انگیزه سیاسی نیز در رابطه با استیضاح همتی دخیل بوده باشد، اما زمینه و عامل اصلی استیضاح وی فقدان ایدهای قواممند و کارآمد از سوی وزارتخانه عبدالناصرهمتی و همچنین سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم بوده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ، پس از هفتهها اعتراض به سیاستها و عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم، عبدالناصرهمتی که سکانداری وزارت اقتصاد را به عهده داشت، به انتقاداتی دچار شد که بخشی از آن را خود در دوره دولت سیزدهم بیان میکرد.
این انتقادات به اندازهای افزایش و شدت یافت که نهایتا استیضاح وی را از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید زد. از جملهی انتقادات وارده به وی رشد ۶۹ درصدی نرخ ارز در عرض صرفا ۶ ماه، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، عدم ایدهی اقتصادی شفاف و کارآمد، فقدان پیوست عدالت اجتماعی در سیاستهای اقتصادی، عدم پاسخگویی وزیر و… بود.