مطابق قانون مشاغل حساس، انتصاب ظریف به عنوان یکی از معاونین رئیس جمهور، به این دلیل که دو تن از فرزندان او تابعیت مضاعف آمریکا را دارند، نقض آشکار قانون محسوب و خلاف متن صریح این قانون تلقی میشود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ بعد از استقرار دولت چهاردهم، یکی از عمدهترین مسائلی که سبب ایجاد تنش میان دولت و بسیاری اشخاص حقیقی و حقوقی، تشکلهای سیاسی و دو قوه دیگر نظام شده است، مسئله انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری بوده و تا کنون ادامهدار است.
همچنین بعد از طرح برخی موارد حاشیهساز از طرف معاون رئیس جمهور در اجلاس داووس ، سطح این دست از تنشها افزایش یافته و منجر به افزایش انتقادات از سمت نمایندگان مجلس نسبت به این انتصاب بالا گرفت تا جایی که از رئیس قوه قضائیه مبنی بر ابطال حکم انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهوردرخواست شده است.