به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش استان خوزستان با محوریت شهرهای آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سالهای ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۴۰۴ با ۱۳۶ رأی موافق موافقت کردند.
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص این تحقیق و تفحص، گفت: این تحقیق و تفحص با محورهای کلی چرا اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان دراجرای وظایف ذاتی خود نسبت به انجام نظارت صحیح و مستمر جهت تحقق عدالت و رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی و الزامات اسناد بالادستی کوتاهی و سهل انگاری نموده است؟ چرا در تعیین اجاره بها از کارشناس رسمی استفاده نشده است؟ چرا درآمدها به حساب خزانه واریز نشده است؟ چرا جهت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی ضمانت اخذ نشده است؟ چرا جهت حفظ و نگهداری از اموال تضامین اخذ نشده است؟ چرا فسخ قراردادها طوالنی شده است؟ چرا قرارداد با هیاتها قانونی نیست؟ چرا کاربریها بدون رعایت قانون تغییرکرده است؟ چرا در پرداختهای مالی به پیمانکاران مقررات رعایت نشده است؟ چرا در دریافت وجوه به عنوان درآمدها قانون رعایت نشده است؟ چرا هزینههای متفرقه شفاف نیست؟ با ۲۶ امضا در کمیسیون فرهنگی بررسی و پس از استماع اظهارات طرفین در کمیسیون تصویب شد.
سیدمحمد مولوی به عنوان نماینده متقاضیان تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: هم اکنون سرانه اماکن ورزشی در کشور ۸۴/۰ درصد است، کما اینکه سرانه ورزشی استان خراسان با ۲۹/۱ و چهارمحال و بختیاری ۴۹/۰ درصد است. از سوی دیگر بیش از ۷۰ درصد کم تحرکی، ۴۷ درصد افزایش وزن و بیش از ۲۳ درصد جامعه درگیر معضل چاقی هستند.