به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی بهادری جهرمی* – حقوق در هر جامعه، ستون اصلی نظم و زیرساخت توسعه پایدار است. توسعه حقوقی (Legal Development) در جمهوری اسلامی ایران، نهتنها بهعنوان یک هدف، بلکه بهمثابه ابزاری بنیادین برای تحقق عدالت، امنیت و پیشرفت در سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است. این توسعه باید در چارچوب نظمی اسلامپایه و مدرن شکل گیرد، که با بهرهگیری از ارزشهای دینی و روزآمدسازی مستمر، پایههای حقوقی نظام را مستحکمتر کند. پرسش کلیدی این است که چگونه میتوان نقشهراهی عملی و کارآمد برای توسعه حقوقی در کشور طراحی کرد که ضمن حفظ هویت بومی و دینی، از تجارب بشری بهرهمند شود؟
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیر توسعه را بر پایه سه رکن کلیدی مشخص میکند: اجتهاد مستمر، بهرهگیری از تجارب بشری و نفی هرگونه ظلم و استثمار. این اصول، نشانگر ضرورت نگاه پویا به حقوق بهعنوان ابزار پیشبرد اهداف نظام است. حقوق، اگر بهدرستی توسعه یابد، نه تنها بستر عدالت اجتماعی را فراهم میکند، بلکه زیرساخت و نظامبخش توسعه در سایر حوزهها خواهد بود.