به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح جزء ۱ بند «ت» تبصره ۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- بهمنظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فراوردههای نفتی در سقف ردیفهای در نظر گرفتهشدی سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط، انجام دهد:
۱-۱- اختصاص سه درصد (۳%) از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزههای اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآوردههای نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیسجمهور بهعنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.