طبق مصوبه مجلس در جریان رفع ایرادات لایحه بودجه، دولت مکلف شد به منظور ثبات نرخ ارز، پیمانهای دوجانبه پولی با طرفهای تجاری منعقد کند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، با الحاق یک بند به تبصره یک بودجه به شرح زیر موافقت کردند:
– دولت مکلف است به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- انعقاد پیمانهای دوجانبه پولی با طرفهای تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل میشوند.
