سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اولین وزیر که باید در کمیسیون عمران در مورد عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن پاسخگو باشد، وزیر اقتصاد است، چرا که وزارت اقتصاد در تأمین منابع مالی برای پروژهها مسئولیت دارد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت : از سال ۱۴۰۰ که این قانون ابلاغ شد، باید حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته میشد، اما این هدف تا کنون محقق نشده است.
وی افزود: قانون جهش تولید مسکن دستگاههای مختلف دولتی را مسئول کرده بود، از جمله وزارت اقتصاد برای تأمین مالی، وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص زمین، و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن که علیرغم تعیین وظایف مشخص برای هر وزارتخانه، روند اجرایی به شکلی که مدنظر قانونگذار بوده، پیش نرفته است.