به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در بخشنامه دکتر حسین سیمایی خطاب به رؤسای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری آمده است: نمایندگی وزارت عتف در کلیه امور حقوقی، مکاتبات با مراجع قضایی و ثبت لوایح در سامانههای قضایی (پس از تفویض اختیار)، با دفتر حقوقی است.
همچنین در این بخشنامه آمده است: انعقاد هرگونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحدهای ستاد وزارت عتف و سازمانهای وابسته منوط به تأیید دفتر حقوقی است.
متن کامل بخشنامه شماره ۲۳۶۴۴۹۹ /و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ وزیر علوم به شرح ذیل است:
اعضای محترم شورای معاونان.
رؤسای محترم دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
پیرو بخشنامههای سابق، به ویژه بخشنامه شماره ۳۱۸۴۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱اخلی قوه مجریه با هماهنگی حوزۀ حقوقی انجام میشود و مکاتبه مستقیم از سوی دانشگاهها و سایر مراجع متبوع با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص ممنوع است.
۱۱- کلیه استعلامات از معاونت حقوقی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و … صرفاً از طریق حوزۀ حقوقی و امور مجلس انجام شود.
۱۲- دفتر وزارتی مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه و جلوگیری از ابلاغ مصوباتی است که بدون رعایت مراتب مذکور انجام شود.