به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین خلیلی
معاون اول محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید؛ تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقطه عطفی در سیاستگذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی بهشمار میآید. دستیابی به این موفقیت بیتردید بدون تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولین قوه قضائیه میسر نمیشد.
اکنون که این قانون، بهویژه با تلاشهای دلسوزانه مسولان عالی نظام، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، انتظار میرود نظارت و پیگیری اجرای آن با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود، چراکه شکست این قانون ممکن است موجب ناامیدی و دلسردی مجاهدانی گردد که با تلاش شبانهروزی برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، زحمات فراوانی متحمل شدهاند.
یکی از بخشهای مهم این قانون، تبصره ۴ ماده ۱ است که اجرای صحیح آن میتواند به کاهش اعتبار اسناد عادی بر میتواند به متعاملین این امکان را بدهد که معاملات خود را در لحظه توافق، بهصورت رسمی و یکپارچه ثبت نمایند.
از این رو، ضروری است که اجرای این مواد و آییننامههای مربوطه با اهتمام و پیگیری حضرتعالی و سایر مسئولین مرتبط دنبال شود. امید است که به فضل الهی، این گام مهم در جهت تأمین امنیت معاملات اشخاص و پیشرفت کشور در این حوزه، موجب رفع نگرانیهای ارزشمند مقام معظم رهبری گردد.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون حضرتعالی و تمامی خدمتگزاران ایران اسلامی را مسئلت داریم.
– حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد
دادستان کل کشور
– سردار اسکندر مومنی
وزیر محترم کشور
– دکتر ذبیح الله خدائیان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
– حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
– دکترحسن بابائی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور