به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدحسین حیدری، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی: دولتها عموماً با انعقاد معاهدات سرمایهگذاری، حدود و شرایط سرمایهگذاری را مشخص میکنند. سپس سرمایهگذار با انعقاد قرارداد سرمایهگذاری با دولت میزبان، در چارچوب معاهده و با توجه به کیفیت آن، از حمایتهای ماهوی معاهده برخوردار میشود. با این حال، عدم تطابق سرمایهگذاری در مراحل پذیرش (Admission)، استقرار (Screening) و گسترش (Establته به سازمان ملل متحد، در بیش از ۶۳ درصد معاهدات سرمایهگذاری، لزوم مطابقت سرمایهگذاری با قوانین داخلی کشور میزبان تصریح شده است. ضمانت اجرای این مطابقت نیز به وضوح مشخص گردیده است. اما یکی از چالشها در مواردی است که شرط تطابق با قوانین داخلی کشور میزبان تصریح نشده باشد. در این خصوص، دو رویکرد در خصوص حق برخورداری از مکانیزم حل اختلاف بین سرمایهگذار و دولت (Investor-State Dispute Settlement – ISDS) وجود دارد.