به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرتضی فرخی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم این معاونت در دوره جدید ایجاد کارگروه لوایح با هدف افزایش نظارت بر تدوین آیین نامه ها، مصوبات و بخشنامهها است.
وی ادامه داد: در دوره جدید، با استفاده از ظرفیت مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد که به صورت مستمر تشکیل جلسه میدهد و پروندههای شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ میکند.
فرخی با قدردانی از زحمات همکاران خود در معاونت حقوقی و امور مجلس و تجلیل از توان کارشناسی آنها گفت: در ۱۲۰۰ پرونده که وزارت علوم خوانده محسوب میشد، ۹۴ درصد آرای صادره، آراء به نفع وزارت علوم بود که در برخی دعاوی مالی ارزش پروندهها به هزار میلیار در مسائل مربوط به دانشگاهها را خواستار هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: پیش بینی ساز و کار قانونی برای معافیت دستگاههای اجرایی از هزینه دادرسی یا معافیت موقت با توجه به پیش بندی نشدن ردیف مشخص در بودجه سالانه ضرورت دارد.
این استاد دانشگاه همچنین پیش بینی سازوکار قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای معافیت وزارت علوم و بهداشت از موضوع تجمیع حسابها را ضروری دانست و گفت: با توجه به تبعیت از قانون احکام دائمی و تعهدات ۲۰ ساله دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طرفهای مقابل و بار حقوقی ناشی از بی توجهی موجب خسارت فراوان است، زیرا قرادادهای ۲۵ ساله با برخی بانکها داریم و اگر توجه نشود خسارات مادی و حقوقی زیادی باید متقبل شویم.