به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اوایل سال ۱۴۰۰ شکایات متعددی از سوی داوطلبان و دانشجویانِ پذیرفته شده در آزمونهای سراسری ورودی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به کمیسیون اصل نود واصل گردید. این شکایات حکایت از آن داشت که سازمان سنجش آموزش کشور در اقدامی نوظهور طی مکاتباتی به برخی از دانشجویان اعلام نموده بود بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و نظر به ابهام در پرونده علمی آزمون سراسری ایشان و با توجه به بررسیهای فنی و آماری مبنی بر تفاوت قابل توجه بین سوابق تحصیلی و آزمونی و یا مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه امتحانی با پاسخنامۀ متقاضی دیگری و طرح پرونده ایشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری و احراز شبهه در نتیجۀ آزمون آنان مقرر گردیده از آنان در چند درس تخصصی، آزمون مجدد در تهران بعمل آید.