
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف که با حضور اعضای شورای معاونان به صورت مجازی برگزار شد به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی اشاره کرد.
وی و با اشاره به سوابق پیگیری اجرایی شدن طرح گفت: همسانسازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، با اعضای هیأت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور درج شد و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، کار بسیار ارزشمندی بود که با همراهی و مساعدت، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیریهای مستمر این وزارت به ثمر نشست.
غلامی افزود: از آنجا که حسب قانون، محل تأمین اعتبار این تبصره، فروش اموال و سهام است، منتظر زمان تأمین اعتبار و اعلام آن از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بر مبنایم در خصوص مأموریتهای کلان آموزشی، پژوهشی است که این موضوع بر اساس ظرفیتهای محلی، منطقهای و ملی دانشگاهها انجام میگیرد و لازم است بر اساس آن تغییرات مورد نیاز در برنامه راهبردی مؤسسات صورت گیرد.
وی همچنین یادآور شد رشتههای تحصیلی، گرایشها و ظرفیت پذیرش نیز از اختیارات شورای گسترش است و بر اساس مصوبات این شورا تعیین میشود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان با اشاره به اهمیت اجرای این طرح و هدف از اجرای آنکه کیفیسازی و ارتقا آموزش در سطح کلان افزود: انتظار این است که رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با تبیین دقیق این طرح در بین مسئولان استانی از مطرح شدن مسائل غیرکارشناسی و مطالبی که بعضاً ناآگاهانه عنوان میشود جلوگیری کنند.
