گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه رجبی؛ اعتراض قانونی با صدور مجوز امکانپذیر است. قیدی که نه جایی مانند قانوناساسی نوشته شده و یا منبعی که صادر کننده آن باشد. طبق اصل ۲۷ ق. اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی که بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» آنچه از خود متن بر میآید سخنی از صدور مجوز به میان نیامده، ولی یکی از مهمترین دلایل عدم شکلگیری تجمعات، عدم صدور مجوز است.
شکلگیری تجمعات عموما با بلاتکلیفی نبود «مجوز» همراه بوده و هست. باتوجه به آئیننامه احزاب برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آspan>
برای برون رفت از این مسئله میتوان از سایر نظامهای مجوز دهی استفاده کرد. در کنار نظام اخذ مجوز پیشینی، نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی نیز موجود میباشد. نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی با متن قانون اساسی قرابت بیشتری دارد و حقوق معترضان بهتر به منصه ظهور میرسد. در نظام تعقیب پسینی این امکان وجود دارد تا اخلالگران در امر برگزاری تجمعات مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. با شکلگیری سازوکار مناسب و قابل پیگیری در صورت عدم تایید تجمع، معترضان میتوانند در دادگاه اقامه دعوی کنند. همچنین با ورود اخلالگران به تجمعات میتوانند به تعقیب قضائی اخلال¬گران بپردازند.
باوجود اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز است تا قانونگذار به ایجاد قانون عادی بپردازد و موجب تسهیل در این راستا شود. بدین جهت مجلس دهم اقدام به نوشتن طرحی جهت ساماندهی تجمعات کرد. متاسفانه طرح مذکور در مجلس فعلی در هیچ دستور کاری قرار ندارد. در صورت تصویب این طرح با کمبود منابع قانونی و مشکلاتی از جهت مشخص نبودن حق معترضان در صورت عدم برگزاری تجمع مواجه نخواهیم شد.