گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خلیل عامری نیا؛ دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفهای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد در ایران است. این نهاد به صورت مستقل و بدون وابستگی مالی اداره میشود. براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با هدف کنترل «میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی»، معیار جذب سردفتر اسناد رسمی، جمعیت مقیم در آن واحد ثبتی است.
در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه خواهد داشت.
ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است با هدف مدیریت «حداقل میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی» و با معیار جمعیت مقیم در هر واحد ثبتی، «حداکثر ظرفیت» صدور پروانه سردفتری و تأسیس دفترخانه را تعیین یکی از راهبردهای ذیل مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» است. یکی از این راهکارها مرتبط با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی است.
طبق متن سند تحول:
راهکار ۳) اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میانمدت)
همانگونه که مشاهده میشود، تأکید سند تحول قضایی در موضوع مجوز سردفتری، بر معیار قرار گرفتن صلاحیت علمی و حرفهای است و تعیین سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در این سند امری غیرقابل پذیرش شمرده است. زیرا تعیین سقف عددی در سالهای اخیر باعث وجود انحصار در دفاتر اسناد رسمی و عدم رغبت سر دفتران در انجام کارهای ریز و خرد ثبتی شده است.
هدف اصلی از این تکلیف نیز شکلگیری رقابت بین دفاتر اسناد رسمی است که حتماً نتیجه آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر خواهد بود. کاهش قیمت و افزایش کیفیت سبب میشود اسناد با اتقان بالاتر تنظیم شود و احتمال شکلگیری اختلاف کاهش یابد.