گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خلیل عامری نیا؛ طبق آمارهای بین المللی سرانه وکیل در ایران ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ در حالی که متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل است؛ کمبود شدید وکیل در ایران، منجر به ایجاد انحصار و در نتیجه بالارفتن هزینه خدمات حقوقی شده است. اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و جذب وکلای با صلاحیت علمی، یکی از راهکارهای خروج از وضعیت نابسامان فعلی است.
اگر مسیر خیلیها به دادگاه افتاده باشد در بسیاری از موارد اولین چیزی که توجهشان را جلب میکند سردرگمی و عدم اصلاع از رویههای دادگاه است که مجبور هستند برای یک کار ساده حقوقی از افراد زیادی سئوال بپرسند، اعم از اینکه این شکایت حقوقی است یا کیفری، گرفته تا این که چگونه باید متن شکایت را بنویسد و به کجا تحویل دهند.
قطعا یکی از مشاغل خدماتی که به مردم میتواند برای حل مشکلات حقوقیشان کمک کند وکلا هستند، ولی طبق اعلام دکتر شهبازی نیا رئیس سابق اسکودا ۹۰ درصد پروندهها بدون وکیل وارد دادگاه میشوند، بررسیها نشان میدهد که دلیل اصلی آن عدم رقابت در این بازار و بالا بودن هزینه خدمات دهی حقوقی است که باعث شده است تنها ۱۰ درصد مردم مالشان است بازتر میشود. به عبارتی دیگر افزایش جذب وکیل با صلاحیت علمی، راهکار مناسبی برای خروج از انحصار است و هر چه تعداد وکیل بیشتر باشد به طبع، قیمت خدمات دهی نیز پایین میآید و رقابت بیشتر باعث میشود افراد متخصص تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند و نسبت به وکلای با سواد علمی کمتر، متمایز شوند. از طرفی انحصار در وکالت، لازمه صیانت از آن نیست؛ یعنی میشود با افزایش ظرفیت و تعیین سازوکار مشخص علمی از نهاد وکالت، صیانت کرد.
رسیدن به میانگین شاخص جهانی تعداد وکیل، باعث میشود حداقل ۱۳۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۳۹۳ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در بازار خدمات حقوقی بوجود بیاید که با توجه به آمار بسیار بالای بیکاری در رشته حقوق میتواند راهگشای گره اشتغال در حوزه خدمات حقوقی شود.
در نتیجه انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی و تغییر نظام ارزیابی عملکرد از مقطعی به دائمی، راهکار توسعه خدمات حقوقی است که لازمه آن اصلاح معیار پذیرش افراد در حرفه وکالت و شفاف کردن عملکرد وکلاست.
خلیل عامری – کارشناس حقوقی و فعال سابق دانشجویی