گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی عزیزی؛ برای سنجش عدالت اقتصادی در کشور ملاکهایی وجود دارد که میتوان با آنها تحقق عدالت اقتصادی در کشور را بررسی کرد. معیارهایی همچون کم و کیف اخذ مالیات، فاصله طبقاتی، فاصله حداقل دستمزد با حداکثر و….
در یک نگاه جامع، میبینیم که اقتصاد کشور از اوایل دهه هشتاد به سوی تحقق عدالت اجتماعی حرکت کرده است و اوج آن در سال ۹۲ بود که در اقتصاد با کمترین مقدار ضریب جینی مواجه بودیم؛ اما در ادامه راه، عدالت اقتصادی در کشور گرفتار طوفان بازیهای سیاسی و بی برنامگی دولتها و مسئولان میشود.
با توجه به شرطی شدن اقتصاد کشور در این دوره و عدم حصول شرط، باعث حرکت کشور به سمت آشفتگی و بی عدالتی اقتصادی شد. تصمیمهای رد و در نتیجه سیستم عرضه و تقاضا به نفع مردم بهبود پیدا کند.
دولت میتواند با یک سیاستگذاری هوشمند فاصله حدقل و حداکثر دستمزد را کاهش دهد. چنین اعمالی فقط توسط دولت میتواند انجام شود و هیچ ارگان دیگری نمیتواند از پس این اعمال بر بیاید. همانطور که رهبر انقلاب در دیدار با مردم تبریز فرمودند: “علاج دردهای مُزمن کشور در پر شور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. “
مردم با حضور پر شور خود میتوانند گفتمان عدالت را که خواسته اکثریت مردم است را در انتخابات بر سر کار بیاورند، ولی اگر چنین نشود ممکن است جریانی خلاف گفتمان عدالت برسرکار بیاید و دوباره مشکلات و جراحتهای مردم از بی عدالتی و اقتصاد سرمایه داری تازه شود.
قدم بعدی انتخاب اصلح است؛ یعنی اینکه باید مردم معیار برای انتخاب خود در نظر داشته باشند که نتیجه آن تحقق عدالت باشد. برای بازسازی عدالت در ایران عزیز باید انقلابی عمل کرد. تنها راه چاره همین است.