گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهام خودکار قمی؛ همواره خانواده امری مهم تلقیشده و بقای جامعه در گرو آن است. همچنین، تحکیم خانواده و افرایش میزان ازدواج در بهبود مشکلات جامعه نقش به سزایی دارد.
امروزه شرایط جامعه به گونهای است که جوانان برای تشکیل خانواده باید از موانعی سخت عبور کنند. در جوامع مختلف به جهت حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده که به منزله حفظ سلامت جامعه است، تسهیلاتی ارائه میدهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تدابیری در خصوص این امر اندیشیده، هر چند اجرایی نشده است.
بالارفتن سن ازدواج و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن میتواند تبعات منفی فردی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را به دنبال داشته باشد. اما امروزه کشور ما با زنگ خطر و شکلگیری بحرانهایی در زمینههای گوناگون مواجه است که ضرورت ازدواج و تسهیل آن را دو ده مشمول طرح ماه ۸۵ قانون اساسی است که ۵ سال اعتبار داشته و پس از آن لغو خواهد شد. این در صورتی است که در کشورهای اروپایی چنین طرحهایی ۹۰ سال زمانبر هستند و این تخصیص زمان اندک برای این طرح مانعی در جهت اجرای آن است. همچنین، این قانون شش ماه پس از تصویب اجرا خواهدشد و با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و بررسی مجدد موارد، عملا اجرایی شدن قانون به تعویق خواهد افتاد. از طرفی این قانون به شکلی ایدهآلگرایانه بوده و به خصوص در زمینهی بودجهبندی با واقعیات همخوانی ندارد.
دو قانون یاد شده با وجود تصویب شدن دارای خلاءهایی هستند و اصلاح آنها میتواند به تکامل و اجرایی شدن آن کمک کرد. به نظر میرسد در زمینه تسهیل ازدواج جوانان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی باید برخوردی جدی و محرک داشته باشند؛ در تلاش اصلاح قانون جوانی جمعیت برآمده تا به مرحلهی جامعیت در خصوص تسهیل ازدواج برسد و یا به اصلاح و بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان و اجرای آن بپردازند؛ تا با برنامهریزیهای مناسب و عملی، در نظر گرفتن تمام ابعاد و لزومات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج جوانان قدمی برداشته شود.