گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حمید شهریور؛ چند روزی از سالگرد اتفاقات آبان ۹۸ میگذرد. اتفاقاتی که پس از تصویب سهمیه بندی بنزین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اجرای شبانه آن، از سوی دولت، رخ داد. اجرای تصمیمی که در نیمه شب ۲۴ آبان ماه به صورت یک شبه و بدون اطلاع قبلی صورت گرفت و در پی آن اعتراضات به حقی را از سوی مردم به همراه داشت. اعتراضاتی که علاوه بر آثار خسارت بار اقتصادی، در بسیاری از موارد با سوءاستفاده عناصر آشوبگر، به تهدید امنیتی نیز تبدیل شد و بالاتر از همة اینها، جان عدهای از هموطنان بود که در آشوبهای خیابانی، از دست رفت.
مصوبه مذکور را میتوان از جهات مختلف اقتصادی و قانونی بررسی کرد؛ این که: آیا این تصمیم منجر به بهتر شدن وضعیت اقتصادی شد یا نه؟ آیا با توجه به تکلیف قانونی قبلی که در این باره بر عهده دولت بود، دیگر چه نیازی به مصوبه سران قوا ندان حق دارند با اطلاعرسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.»، اما آیا رییس جمهور و یا دستیار ویژهاش نسبت به این نقض آشکار منشور حقوق شهروندی واکنشی نشان دادند؟ آیا برخورد قانونی که قولش را در بیانیه دادند صورت گرفت؟
شبیخون بنزینی دولت دوازدهم علاوه بر مورد فوق، حقوق شهروندی ملت در مواد قانونی دیگری را هم نقض کرد. از موارد دیگر میتوان به نقض بند ۳ «سیاستهای کلی امنیت اقتصادی» اشاره کرد. بند ۳ این سیاست کلی بیان دارد دارد که قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
علاوه بر مواد فوق، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب اسفند ۱۳۹۰ نیز به تکلیف دولت به شفاف سازی برنامههای اقتصادی خود و ایجاد امنیت اقتصادی اشاره دارد. طبق ماده ۲۴ همین قانون دولت مکلف است تغییر مقررات اقتصادی را قیل از اجرا به اطلاع عموم برساند. ماده ۲۴: «دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند.» تبصره این ماده مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد را از این حکم مستثنی دانسته است.