به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم به مناسبت ۱۳ آبان بیانیهای از قرار ذیل صادر کرد: مردمسالاری دینی به عنوان تنها راه حل اجرای آزادی و عدالت در جامعه بشری نیازمند مشارکت همۀ آحاد جامعه در تمامی امور از جمله اقتصاد است. طی چهل سال گذشته، دولتهایی مختلف با رویکردهایی متفاوت روی کار آمدهاند و اقتصاد ما از تصدیگری سوسیالیستی تا رهاسازی نئولیبرالی را آزموده است. در دولت میرحسین موسوی، مجموعهای از اتفاقات و افکار منجر شد تا شرایط به گونهای پیش رود که اقتصاد کشور رنگوبوی اقتصاد دولتی را به خود گیرد. جنگ تحمیلی و خواستگاه فکری سیاستگذاران و مجریان قانون ازجمله دلایلی بودند که حاکمیت سیاست اقتصاد کوپنی و به دنبال آن نقشآفرینی حداکثری دولت در اقتصاد را به دنبال داشتند. در دولت سازندگی و با تغییر ساختهای قانون اساسی به یکباره تغییری اساسی در ساختار اقتصادی کشور اعمال شد. در این دوره توصیههای صندوق بینالملداشت؛ انحصار قدرت اقتصادی.
در حالی که سیستم اقتصادی کشورها بر حسب نوع رابطه دولت و بازار و حدود مداخله دولت در عرصه اقتصادی تعیین میشود؛ جمهوری اسلامی پس از گذشت 40 سال نه تنها هنوز به الگویی صحیح برای پیشبرد این دوگانه نرسیده است؛ بلکه دولتها با خلط این دو رویکرد و با دستیابی به فرمولی واحد به ترکیبی ثابت از تقسیم انحصار بین دولت و سرمایهداران رسیدهاند؛ ترکیبی که تمام نقاط ضعف و ایرادات اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار را پوشش میدهد! اقتصادی که اتفاقا با سنگر گرفتن پشت نام اقتصاد مقاومتی به انحصاریترین شکل ممکن اداره میشود. مثال کوچکی از این ادعا در نحوه ورود و دخالت دولت در بازار در چند وقت اخیر مشهود است. دولت با هدف کنترل قیمتها اقدام به دستوریکردن نرخ کالاها نمود که منجر به شکلگیری بازار سیاه در بازار بسیاری از کالاها شد و از طرفی با هموارشدن عرصه برای جولان سوداگران، زمینه برای تصدیگری سرمایهداران فراهم گردید. این در حالی است که اقتصاد ایران در تمام این دورهها یک غایب بزرگ داشته است؛ مردم.