گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین اقبالی؛ از گامهای اساسی در راه رشد و پیشرفت هر جامعهای وجود چهارچوبهای ساختاری دقیق و صحیح درارتباط نهاد حاکمیت و ملت میباشد که از موضوعات مهم حقوق عمومی و اداری است. تقسیم بندی مشکلات و معضلات اجتماعی و افزایش روزمره انواع مشکلات نیازمند ساختارهای سازمانی و اداری متوازن با آن میباشد، اما بایستی دقت لازم صورت گیرد تا این گسترش ساختاری منجر به پیچیدهتر شدن نظام اداری نگردد. چرا که در این صورت حل مشکلات آحاد جامعه زمان بر و هزینه در بر خواهد داشت و امید به حل مشکلات کمتر خواهد شد.
امروزه یکی از بزرگترین مشکلاتی که با آن مواجه هستیم پیچیدگی ساختار اداری است و لزوم اصلاح آن امری جدی است و از اهداف ساختار سازمانی و اداری میتوان افزایش بهره وری، استفاده از تمام تخصصها و توانایی ها، دوری از فعالیتهای زیان ده، تمرکز مدیریت منابع، کاهش هزینه تغییروانطباق بیشتر با فعاواقع تبدیل به خصولتی سازی شد که به مراتب بدتر از دولتی بودن میباشد، زیرا اگر دستگاهها در سیستم دولتی بودند بر آن نظارت و مشمول قواعد دولتی میشدند، اما خصولتی شدن یعنی شیر بی یال و دمی که از آن سواستفاده میشود. دیدگاه انقلاب اسلامی و پیاده سازی آن برای حل مشکلات کافی است و این دیدگاه حاکی از اداره بخشهای مختلف بدست مردم است و نقش دولت به عنوان هدایتگر و برنامه ریز و نظارتگر میباشد.
پیروزی انقلاب اسلامی در سایه کار جمعی و تشکیلاتی و قدرت بی همتای عموم مردم به وقوع پیوست حال آنکه بهبود وضع اقتصادی بر پایه خود کفایی که سختتر از مبارزه علیه رژیم طاغوتی نیست نیز حضور جمعی مردم را میطلبد و تاکیدات دین مبین اسلام بر اهمیت کار جمعی و مردمی موید این سخن است. حال انتخاب با مردم ونظام حکمرانی است که به انتظار بنشینند یا نهادهای مردمی و حضور جدی خود درعرصههای تولیدی و مدیریتی و جهادی را پررنگ ترشوند تا شاهد اتفاقات بسی ناگوارتر نباشیم.