گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و مجلس دهم مباحثی در حوزه زن و خانواده در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت که نه تنها متفاوت از گذشته که در بسیاری موارد در تضاد کامل با شرع اسلامی، قانون و فرهنگ ملی مردم ایران بوده است، تا جایی که با پذیرش آموزشهای جنسی سند توسعه پایدار 2030 یونسکو به صورت مستقیم توسط حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، رهبر معظم انقلاب شخصا ورود کردند و در مورد مغایرت این سند با شرع اسلام و فرهنگ ملت ایران بیمهابا تذکر دادند.
اما این مخالفتهای صریح مانع دولت روحانی و مجلس دهم نشد تا لوایحی چون طرح افزایش سن ازدواج و یا کاهش جمعیت را به صحن مجلس نبرند و یا دنبال نکنند. لوایحی که به ظاهر دارای منافع زیادی هستند اما از نظر کارشناسان در محتوا دارای خشونت و خطرات زیادی برای خانواده، اخلاق و به خصوص زن هستند.