گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- علی دهقانی؛ روز چهارم بهمنماه بود که لایحهی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) ارسالی از سوی دولت علیرغم مخالفتهای بسیار در مجلس با ۱۳۲ رأی موافق تصویب شد. در روند تصویب لایحه پیوستن به این کنوانسیون چند تن از نمایندگان این لایحه را ذیل عمل به تعهدات دولت به FATF دانسته و آن را خلاف مصالح ملی دانستند، اما علاوه بر رد این ادعا توسط معاون پارلمانی دولت، ریاست مجلس نیز با طرفداری تلویحی از این لایحه، به عنوان مدافع دولت ظاهر شده و ارتباط این لایحه با «برنامه اقدام» FATF را منکر شد و آن را جدای از «برنامه اقدام» دانست.
برنامه اقدام FATF، برنامهای اجرایی است که در خردادماه سال گذشته بین گروه اقتصادی ایران شامل رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توافق شد و به امضای وزیر اقتصاد رسید. در مفاد برنامه اقدام میتوان شواهد روشنی را مبنی بر ارتباط مصوبه اخیر مجلس با خواستههای “color: #ff0000″>شروط ناکارآمد مجلس در تصویب لایحه
با توجه به تهدیدات احتمالی لایحه پالرمو، مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه پنج شرط ارائه داده است. شروطی که سعی دارد در مواردی حق تحفظ قائل بشود و بدینوسیله مجلس در صورتی به دولت اجازه اجرا میدهد که شروط گفتهشده رعایت و مواد مشخصشده از لایحه، بر طبق قانون اساسی اجرا شود. بهعنوانمثال مجلس شرط کرده که در مواقع بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، جمهوری اسلامی الزامی برای رجوع به دادگاه بینالمللی نداشته باشد و طبق قانون اساسی ایران عمل کند. در شرط دیگری نیز جمهوری اسلامی حق مبارزه برای ملتها و گروههای تحت سلطه و اشغال و تعیین سرنوشت برای آنها قائل شده است. اما از همین ابتدا قابل تفسیر به رأی بودن مفاد کنوانسیون و درنتیجه آن بروز اختلاف بر سر تعیین مصادیق، قابل پیشبینی است. بهویژه حضور کشورهای پرنفوذ در نهادهای بینالمللی و عدم استقلال نهادهای جهانی و اختلاف آنها با جمهوری اسلامی در موارد متعددی همچون مصادیق تروریسم میتواند از همین ابتدا بروز مشکلات و تهدیدات را در آینده وعده دهد.