اگر امر غیر شرعی در بانک مرکزی صورت گرفت و رئیس بانک مرکزی نخواست آن را در جلسه این شورا مطرح کند، آن وقت تکلیف شورای فقهی چه خواهد شد؟
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- یادداشت دانشجویی، بانک مرکزی، پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سایت خویش منتشر نموده است و از صاحب نظران درخواست ارائه ی نظرات خود را در این باب نموده است. در همین راستا با مطالعه ی دقیق این لایحه نکات ذیل به نظر می رسد:
در ماده ی 3 این لایحه، بند «ه»، تعیین مقررات واردات و صادرات طلا و نقره به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد سپرده شده است. اما در تبصره ی این ماده بانک مرکزی اختیار صادرات و واردات بدون مجوز و بدون ثبت سفارش و پرداخت برای تنظیم بازار را برای خود فرض کرده است. سوال اینجاست که به چه دلیلی چنین اختیاری باید به بانک مرکزی داده شود، که خود این اختیار منشاء فساد است. ضمن اینکه مشخص نشده است که بانک مرکزی خود مستقیما یا به سفارش تجار دیگر می تواند دست به این اقدام بزند.