انتقال سازمان ثبت اسناد به دولت توان نظارتی نمایندگان مجلس را افزایش می‌دهد

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت در بیانیه‌ای اعلام کرد: چنانچه سازمان ثبت از قوه قضائیه به دولت منتقل شود، هم توان نظارتی نمایندگان بیشتر خواهد شد و هم دولت در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی با توان بالاتری اقدام خواهد کرد.

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت در بیانیه‌ای اعلام کرد: چنانچه سازمان ثبت از قوه قضائیه به دولت منتقل شود، هم توان نظارتی نمایندگان بیشتر خواهد شد و هم دولت در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی با توان بالاتری اقدام خواهد کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت در بیانیه‌ای با بررسی اثرات مثبت اقتصادی جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه، در حمایت از جدایی این سازمان از قوه قضائیه بیان داشت: چنانچه سازمان ثبت به دولت منتقل شود هم توان نظارتی نمایندگان بیشتر خواهد شد و هم دولت در سیاست گذاری های مالیاتی با توان بالاتری اقدام خواهد کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: از زمان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 تا به حال، بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح بوده است و تا به حال با توجه به نظریات شورای نگهبان و ایرادات قانونی به سرانجام نرسیده است. یکی از بایدهای اقتصاد مقاومتی استحکام ساخت درون است؛ یعنی ساختارهای فرسوده که گاها خود مانعی هستند در تحقق اقتصاد مقاومتی، باید با ساختارهای پیشرفته و سازگار با اقتصاد مقاومتی جایگزین شوند.

منبع  : خبرگزاری دانشجو

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *