گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو -یادداشت دانشجویی* امروزه در جوامع پیشرو و متمدن اقدام و عمل بر اساس رأی مردم و احترام به خواست و اراده آنها امری پذیرفته شده و مورد حمایت است. از این جهت نظامهای انتخاباتی این جوامع به نحوی تعبیه شده است که تا حد امکان سهم بیشتری از خواست و اراده مردم را پوشش داده و در عرصه مدیریت اجتماعی نمایان سازد. شفافیت نظام انتخاباتی و همگانی بودن حق رأی و تعیین شرایط منطقی و قابل دفاع داوطلبی و کاندیداتوری و دوری از ایجاد فاصلههای نامعقول بین داوطلبان و انتخابکنندگان و برخی موارد دیگر را میتوان در زمره اقدامات کشورها در خصوص استفاده از رأی و نظر مردم در اداره امور حکومت برشمرد. لکن این مسئله بدین معنا و مفهوم نیست که آیین حکمرانی بدون هرگونه ضابطه و قاعدهای و صرفا مبتنی بر اراده لحظهای و بدون سلسله مراتبی اکثریت جامعه، تحقق و تحکم یابد. چه آنکه هر جامعهای برای دستیابی به توسعه و تعالی و شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای درونی خود، نقشه راهی را طراحی نموده است که طی آن نیازمند استفاده از کارآمدترینها و مستعدترین فرزندان آن جامعه است. از این روست که عقلای تمام جوامع در کنار تأکید بر اهمیت غیرقابل تردید رجوع به آراء عمومی، از اهمیت تعیین شرایط ویژه داوطلبی نام بردهاند. چنانکه حقوقدانان برشمردهاند، تعیین این شرایطِ محدود کننده میتواند به دلایل ذیل باشد:
– تضمین بیطرفی کسانی که مناصب نمایندگی را در اختیار دارند.
– ضرورت برخی محدودیتهای خاص برای تضمین اهلیت از طریق تعیین حداکثر و حداقل سن رأی دهی.
– احراز برخی شرایط برای تضمین تعلق واقعی شخص به جامعه.
– محروم کردن مرتکبین جرایم جدی یا جرایم خاص.
– حمایت از منافع جامعه از طریق رد صلاحیت اشخاصی که در صورت انتخاب ممکن است به دلیل داشتن روابط اقتصادی با نهادهای دولتی دچار تعارض منافع شوند.
– محدودیتهایی که ریشه در تاریخ سیاسی و اجتماعی هر کشور دارد[1].