نشست تحليل ابعاد حقوقي فاجعه منا در سالن انديشه دانشگاه قم با حضور تعدادي از اساتيد حقوق و دانشجويان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، دكتر قاسمي، عضو هيئت علمي دانشگاه قم در اين نشست بيان داشت: پيگيري فاجعه منا از نظر احراز مسووليت و جبران آن دو بعد موضوعي و حكمي دارد و در بعد موضوعي، واقعه و صورت خارجي قضيه بررسي مي شود كه منتسب به دولت سعودي است يا خير و يا اين كه نقض تعهد شامل قصور يا تقصير است.
حجت الاسلام والمسلمين وحدتي يكي از استادان حقوق خصوصي نيز در اين نشست با بيان اينكه ابعاد وسيع فاجعه منا نيازمند مطالعات علمي دقيق است گفت: دانشكده هاي حقوق نبايد به راحتي از كنار اين پرونده عبور كنند.