به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کاشانی دبیر کمیسیون علمی دولت در جلسه هم اندیشی «بررسی وضعیت پیگیری لایحه مالکیت صنعتی در دولت، چالشها و راهکارها» که در ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد گفت: زیاد مشکل متون قانونی نداریم بلکه مشکل ما زیانی است که از تورم قانون با آن مواجهه هستیم آنچه که به عنوان گزارش از لایحه مالکیت فکری و صنعتی به کمیسیون علمی دولت رفته بود را بررسی کردم و جلسه اول آن تشریحی درباره مفهوم مالکیت فکری و بعد صنعتی بود و سپس به نقش دادگستری و جایگاه سازمان ثبت اشاره شده بود.
وی با اشاره به بیطرفانه بودن این گزارش گفت: این گزارش کاملا بیطرافانه بیان شده بود و گزارشی که ما به دولت ارائه کردیم از یک متن ۱۶۷ مادهای تشکیل شده بود که این ۱۶۷ ماده باید به لایحهای که پیشتر در حوزه مالکیت فکری بوده است و به مجلس تقدیم شده بود و دارای ۱۱۸ ماده میباشد اضافه شود تا این ۲۸۰ ماده قانون مالکیت فکری ایران شود.