به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، با توجه به اصل 113 قانون اساسي، عاليترين مقام رسمي کشور، رهبري است و بر اساس اصل 57 قانون اساسي، تمامي قواي سهگانه زيرنظر ولايت مطلقه امر فعاليت ميکنند. بر اين اساس، پيروي از دستورات رهبري و خطوط قرمز تعيين شده توسط ايشان در موضوع هستهاي بر تمامي قواي سهگانه و نهادهاي قانوني ديگر لازم است. معظمله در پاسخ به نامه رئيس محترم جمهور در خصوص موضوع هستهاي و همچنين در بيانات خود در خطبههاي نماز عيد سعيد فطر بر لزوم طي مسير قانوني پيشبيني شده در خصوص مفاد متن «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک يا همان بيانيه جمع بندی نهايي وين) تأکيد کردند. ايشان در خطبه های عيد سعيد فطر در تاريخ 27/4/1394 چنين بيان داشتند: «البتّه برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیشبینیشدهای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ انشاءالله. انتظار ما این است که دستاندرکاران، با دقّت مصالح را -مصالح کشور را، مصالح ملّی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.»
با توجه به اصول قانون اساسي، مسير قانوني پيشبيني شده عبارتست از:
– تصويب در هيئت وزيران و ارائه لايحه به مجلس (بر اساس اصل 74 قانون اساسی)