سرهنگ مومن زاده افزود: با افزایش ارتباط سامانهای با سازمانهای دولتی و غیر دولتی مانند وزارت خانه ها، بانک مرکزی و.. اجرای محرومیتهای اجتماعی برای مشمولان غایب با تمرکز و دقت بیشتر انجام میشود.
سرهنگ مومن زاده گفت: براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی هرگونه بهره مندی از تسهیلات دولتی ازجمله دریافت وام، پروانه کسب و کار، نامزدشدن در تمام انتخابات کشوری و استخدام شدن به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد فقط به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی مشمولان امکان پذیر است.
به گفته وی در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاهها برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کارفرما به محاکم صالح قضایی معرفی و مجازات این افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و همچنین در صورت تکرار و بکارگیری برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز برای متخلفان از عدم اجرای قانون مذکور در نظرگرفته خواهد شد.