وی اظهار داشت: در نظام حقوقی، حقوق و تکالیف دو روی یک سکه هستند. شهروند زمانی میتواند از حقوق قانونی خود به نحو احسن بهرهمند شود که همزمان نسبت به رعایت تکالیف خود، از جمله احترام به قوانین جاری، حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق سایرین، مسئولیتپذیر باشد. فقدان توازن میان این دو، موجب بروز آسیبهای اجتماعی و تضییع حقوق عمومی میشود.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش دستگاه قضایی در این میان افزود: وظیفه دستگاه عدلیه، صیانت از حقوق قانونی شهروندان در برابر هرگونه تعدی و همزمان اجرای عدالت در برخورد با کسانی است که با نادیده گرفتن تکالیف مدنی خود، موجب اخلال در حقوق دیگران و نظم در جامعه میشوند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی عمومی، افزود: آموزش حقوق پایه به شهروندان، یکی از راهبردهای مهم برای پیشگیری از جرم و کاهش پروندههای قضایی است. وقتی شهروند بداند که در مقابل حقوق خود، تکالیفی نیز بر عهده دارد، رفتار اجتماعی او بر پایه قانون و احترام متقابل شکل میگیرد.