شهلا عموری اظهار کرد: در پی چانهزنیهای کارشناسی و تعامل فشرده میان بخش خصوصی و دولتی، دستورالعمل نهایی تسعیر ارز سال ۱۴۰۵ در حالی در هفته ابتدایی مردادماه صادر و ابلاغ شد که بررسی مفاد آن نشاندهنده پذیرش گسترده چارچوبها و پیشنهادهای اصلاحی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز است؛ اقدامی که از آن بعنوان ثمره «چانهزنی کارشناسی» برای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی در برابر مالیاتهای تورمی می توان یاد میشود.
وی ادامه داد: موضوع پرچالش نحوه محاسبه مالیات بر سود و زیان ناشی از نرخ ارز، پس از ماهها ابهام، با صدور دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی وارد مرحله جدیدی شد؛ این بخشنامه که نسخه اولیه آن در خردادماه جهت بررسی کارشناسی به اتاق اهواز ارسال شده بود، اکنون با تغییراتی بنیادین ابلاغ شده است که مستقیماً ریشه در مطالبات فنی و آسیبشناسیهای دقیق دارد.
احقاق حق فعالان اقتصادی در سایه دیدگاههای کارشناسی