مهسا حیدری: همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه و تجاوز تمامعرضه دشمن به کیان جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی کشور با استناد به قوانین بالادستی، طرحی همهجانبه را برای برخورد قاطع با همکاران و هواداران داخلی و خارجی دشمن کلید زد. محور اصلی این پویش قضایی، مصادره و توقیف اموال و داراییهای افرادی است که در این برهه حساس تاریخی، با اقدامات جاسوسی، پشتیبانی لجستیکی یا تحریک افکار عمومی، مرتکب خیانت به وطن شدهاند.
مبنای حقوقی برخورد با متهمان
مبنای حقوقی این اقدامات، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که به صراحت ضبط اموال ناشی از این همکاریها را تجویز کرده است.حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در تازهترین اظهارات خود، مصادره اموال خائنان را نه یک اقدام تنبیهی صرف، بلکه «عین عدالت» توصیف کرده و تأکید دارند که این روند با دقت کامل و بدون هرگونه تبعیض اجرا میشود. در همین حال، مقامات ارشد قضایی بارها هشدار دادهاند که راستیآزمایی در شناسایی مشمولان قانون با حساسیت بالایی انجام میشود تا اموال افراد بیگناه و غیرمرتبط، تحت هیچ شرایطی هدف این توقیفها قرار نگیرد.