حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیسکل دادگستری استان لرستان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، با نگاهی تحلیلی به چالشهای حفاظت از اموال عمومی، از مدیران خواست در اجرای تکالیف قانونی خود دقت و سرعت بیشتری داشته باشند. وی تأکید کرد که هزینههای ناشی از بیتفاوتی در حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حریمها، در نهایت بر دوش مردم خواهد بود.
مدیران، خود ضابطِ قانون در برابر تصرفات غیرمجاز هستند
رئیسکل دادگستری لرستان در بخشی از صحبت های خود با تعریف از طیف وسیع اموال تحت حفاظت، از جمله اراضی دولتی، منابع طبیعی، انفال، حریم رودخانهها، چشمهسارها و خطوط انتقال نیرو، خاطرنشان کرد که وظیفه مراقبت از این داراییها بر عهده شورای حفظ حقوق بیتالمال است، اما اجرای آن بر دوش مدیران دستگاههای متولی است.