تفسیر ایران از تروریسم
در نامهای که ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵) از جانب ایران به سازمان FATF ارسال شده بود، به دستاندرکاران FATF گوشزد شده بود که ایران مفاد قانون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با قانون اساسی خود اجرایی میکند. بدین معنا که از منظر جمهوری اسلامی ایران کشورها و جنبشهای محور مقاومت و سایر گروههایی که با اشغالگری، استعمار و نژاد پرستی مبارزه میکنند، تروریست محسوب نمیشوند.
مذاکرات و تماسهایی که در جریان است
عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه در همان مقطعِ پیوستن ایران به سازمان FATF یعنی تیرماه سال ۹۵ طی مصاحبهای گفته بود که «مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به ۱۸ ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال ۹۶ موکول شده است». تاریخی که موعد آن رسیده است. در همین رابطه، بهرام قاسمى سخنگوی وزارت امور خارجه، ۱۶ بهمن در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنى بر زمان آغاز مذاکره با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) براى رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، بیان داشت: «تماسها در این رابطه در سطوح لازم در ست که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در نتیجه قطعنامههای سازمان ملل یا احکام صادره و رو به تزاید از جانب آمریکا در فهرست تحریم قرار بگیرد، در ساز و کار مالی داخل ایران هم باید مورد تحریم قرار بگیرد و اموال او مسدود شود!
در حال حاضر، صدها شخص، موسسه و شرکت ایرانی در فهرست تحریمها قرار دارند؛ همچنین با توجه به رویکرد و مواضع رژیم آمریکا، فهرست تحریمیهای ایران در حال افزایش است؛ بنابراین با عنایت به بندهای ۲۱ و ۳۱ قانون FATF شرایط برای افراد و شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی تحریم نشده نیز بسیار حاد میشود و آنها در نوعی تنگنا قرار میگیرند که امکان هر گونه کنش و مراوده اقتصادی برای آنها در داخل ایران دشوار میشود.