دسته فناوری

صنعت امنیت سایبری ایران با وجود بلوغ نسبی در صدور مجوز، هنوز از نظر اندازه بازار، نیروی انسانی و بلوغ محصولات بومی فاصله زیادی با نیازهای امنیت ملی دارد. سازمان‌ها موظفند یک‌ونیم درصد از بودجه خود را به این حوزه اختصاص دهند اما معاون توسعه و ارزیابی صنعت افتا می‌گوید طرحی برای تمرکز این منابع در یک مجموعه هماهنگ‌کننده در دست اجراست تا به‌جای هزینه‌کرد پراکنده، پروژه‌های بزرگ امنیت سایبری تعریف شود.

تنظیم‌گری فناوری‌های نوین پولی و مالی طبق «سند به کارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بیمه مرکزی تقسیم شد و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جایگاه ناظر بر عملکرد این تنظیم‌گران قرار گرفت. بر این اساس، این چهار نهاد باید برای حوزه‌هایی از پرداخت و لندتک تا اینشورتک، اعتبارسنجی و توکنایز دارایی‌ها مقررات و مسیر صدور مجوز را مشخص کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود را به‌صورت عمومی منتشر کنند. سند همچنین دستگاه‌های دولتی را از رقابت انتفاعی با بخش خصوصی منع کرده و در مقابل، امکان محدودسازی خدمات پایه و زیرساختی کسب‌وکارهای متخلف را به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی کرده است.

بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها ملزم به مهاجرت از گواهی‌های SSL بین‌المللی به گواهی‌های صادرشده از سوی مرکز ریشه ایران شده‌اند؛ تصمیمی که پس از تکرار لغو گواهی امنیتی بانک‌ها در یک ماه گذشته گرفته شده است. در این مدت، سایت بانک‌ها به نوبت و با لغو گواهی SSL از دسترس خارج می‌شدند و ارائه خدمات اینترنتی آنها به‌طور موقت متوقف می‌شد. بانک‌ها هر بار با دریافت گواهی از یک صادرکننده خارجی دیگر یا انتقال دامنه از com. به net. یا ir. دوباره سرویس را برقرار می‌کردند، اما گواهی جدید نیز پس از چند روز شناسایی و لغو می‌شد و این چرخه دوباره تکرار می‌شد.