تنظیمگری فناوریهای نوین پولی و مالی طبق «سند به کارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی»، میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بیمه مرکزی تقسیم شد و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جایگاه ناظر بر عملکرد این تنظیمگران قرار گرفت. بر این اساس، این چهار نهاد باید برای حوزههایی از پرداخت و لندتک تا اینشورتک، اعتبارسنجی و توکنایز داراییها مقررات و مسیر صدور مجوز را مشخص کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد خود را بهصورت عمومی منتشر کنند. سند همچنین دستگاههای دولتی را از رقابت انتفاعی با بخش خصوصی منع کرده و در مقابل، امکان محدودسازی خدمات پایه و زیرساختی کسبوکارهای متخلف را بهعنوان یکی از ضمانتهای اجرایی پیشبینی کرده است.
به گزارش پیوست، «سند بهکارگیری فناوریهای نوین پولی و مالی در فضای مجازی» با هدف تنظیمگری بههنگام و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی تدوین شد. این سند حوزههایی از جمله بانکداری، بیمه، اوراق و پرداخت را دربرمیگیرد و بر تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساختهای پیشرفته نظارتی تاکید دارد.
بر اساس چشمانداز این سند، قرار است تا افق ۱۴۱۰، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی باید با تکیه بر حکمرانی هوشمند و تنظیمگری یکپارچه به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدیل شود. این زیستبوم باید در کنار صیانت از ارزش پول ملی و افزایش تابآوری مالی، زمینه ارائه خدمات مالی رقومی مقیاسپذیر و کارآمد را فراهم کند و همزمان با استانداردهای امنیتی و الزامات حریم خصوصی منطبق باشد.