۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۲۱:۳۱
به گزارش خبرآنلاین ، تورج سرباز اظهار کرد: با توجه به مصوبه سران قوا که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، سقف مجاز ۲۵ درصد در افزایش رقم قراردادهای اجاره مسکن باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت، دستگاه قضایی با شکایت مستاجر میتواند ورود کند و برخورد قضایی با موجر صورت دهد. قضات نیز بجز شروط و موارد استثنا که در قانون ذکر شده نباید حکم تخلیه صادر کنند. البته این مصوبه صرفا مربوط به املاک مسکونی است و مربوط به قراردادهای تجاری و اداری نمیشود.
ایسنا نوشت: وی افزود: در سامانه تمدید قرارداد، محدودیتی به لحاظ افزایش رقم وجود ندارد. یعنی موجر و مستاجر میتوانند با توافق و اختیار خود رقمهای متفاوتی نسبت به سقف مصوب، اعمال کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه شروط چهارگانه که منجر به فسخ قرارداد اجاره میشود راه را برای دو زدن قانون توسط موجران فراهم می کند گفت: این شروط شامل تخریب و نوسازی ملک، انتقال قانونی به فرد دیگر، نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی و عمل نکردن مستاجر به تعهدات خود مثل اجاره بها شارژ و غیره است. به نظرم این موارد، مصوبه تمدید قراردادهای اجاره را در عمل، ضعیف کرده و باید این موارد از قانون مذکور حذف شود.