۱۴۰۵/۰۴/۰۳ 
برنا – گروه اقتصادی: بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ در حالی به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده که رشد مداوم تورم، افزایش هزینههای ساختوساز، جهش قیمت زمین و کاهش قدرت خرید مردم، فشار سنگینی را بر مستأجران وارد کرده است. در چنین شرایطی دولت با تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها تلاش کرده است تا از تشدید بحران در فصل جابهجایی مستأجران جلوگیری کند
به گزارش برنا، بر اساس مصوبه ابلاغی، تمامی قراردادهای اجاره مسکن که تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام میرسند، در صورت درخواست مستأجر به مدت یک سال دیگر تمدید خواهند شد و مالکان نیز نمیتوانند بیش از ۲۵ درصد به اجاره یا مبلغ ودیعه اضافه کنند. همچنین مراجع قضایی از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد منع شدهاند؛ موضوعی که نشان میدهد دولت این بار با جدیت بیشتری به دنبال حمایت از مستأجران است.
آیا این سیاست میتواند بازار اجاره را آرام کند یا آنکه تنها یک مُسکن موقت برای بحرانی عمیقتر است؟