۱۴۰۵/۰۴/۱۴ 
برنا – گروه اقتصادی: بازار اجاره مسکن ایران در حالی با سیاست سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها وارد مرحله تازهای شده که تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد کنترل دستوری قیمت، بدون افزایش عرضه، لزوماً به کاهش فشار بر مستأجران منجر نمیشود. مقایسه آمارهای ایران و آرژانتین نشان میدهد اگرچه دو کشور از نظر ساختار اقتصادی تفاوتهای اساسی دارند، اما هر دو با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و کمبود عرضه مسکن روبهرو بودهاند؛ شرایطی که بسیاری از کارشناسان آن را ریشه اصلی بحران اجاره میدانند.
به گزارش برنا، بازار مسکن ایران سالهاست از تعادل خارج شده است. بر اساس آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در کلانشهرهایی مانند تهران این رقم در بسیاری از مناطق از ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. همچنین طبق دادههای مرکز آمار ایران، حدود ۴۲ درصد خانوارهای شهری مستأجر هستند و این نسبت در تهران به بیش از ۵۰ درصد میرسد, موضوعی که نشان میدهد هر تصمیم در بازار اجاره، مستقیماً بر معیشت میلیونها خانوار اثر میگذارد.
در چنین شرایطی، دولت با تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید اجباری قراردادها تلاش کرده از رشد هزینههای مستأجران جلوگیری کند. اما تجربه اقتصادهای تورمی نشان میدهد کنترل قیمت، اگر با افزایش عرضه همراه نباشد، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.