نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح ۹ مادهای برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز، سازوکاری را بررسی و تدوین کردهاند تا بر اساس آن دولت با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.
جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز تهیه کردهاند که هدف آن تقویت امنیت تنگه هرمز و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز است. البته بر اساس این طرح شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کردهاند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، متن اولیه طرح اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس که در سامانه مجلس بارگذاری شده، به این شرح است:
ماده ۱- از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست محیط خلیج فارس، دولت با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.
تبصره ۱- شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناورهایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کردهاند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت و نیروهای مسلح موظف هستند مانع از تردد کشتی مزبور شوند.