گروه اقتصادی: چهاردهمین شماره گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در نیمه اول مردادماه ۱۳۹۶ می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پروندههای ورودی و ضعفهای فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.فایل پیدیاف این شماره اینجا قابل دریافت است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیار انلاین، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف اساسی و محوری قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم بوده که مستلزم شناخت بسترهای وقوع جرم است. به تبع این که جرائم و مفاسد در دو سطح اجتماع (توسط مردم) و حاکمیت (توسط مسئولین) رخ می دهد، پیشگیری از وقوع جرم نیز نیازمند برنامه ریزی و اجرا در این دو سطح است. جرائمی که در سطح حاکمیت توسط مسئولین صورت می گیرد یا مسئولین تسهیل کننده آن هستند عمدتا تحت عنوان فساد در جامعه مطرح می شوند که حقوق های نجومی نمونه ای از آن است.
یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولین که متأسفان قرار دارد قوانین یا مقرراتی وضع می کند که تامین کننده منافع فردی یا صنفی اش باشد و منجر به تضییع منافع جامعه می شود و با توجه به این که مقررات و قوانین وضع شده با استفاده از جایگاه قانونی بوده است بعد از مدتی به یک رویه تبدیل می شود و بدین ترتیب فساد به صورت قانونی در می آید. نمونه اخیر در این خصوص، موضوع فیش های نجومی است که هیات مدیره صندوق توسعه با استفاده از اختیارات خود برای اعضای هیات مدیره حقوق و مزایا تعیین کرده اند. یا به عنوان نمونه ای دیگر میتوان سلطه پزشکان بر سیستم سیاستگذاری بخش سلامت اشاره کرد بهنحویکه هیچ قانونی در نظام سلامت تصویب نمیشود مگر اینکه منافع پزشکان را تأمین کند. نتیجه اخیر وجود تعارض منافع در نظام سلامت افزایش ۱۸۷ درصدی تعرفه پزشکان در جریان طرح تحول سلامت به واسطه تصویب قانون میانگین تعرفهها بروز پیدا کرده است. وقتی قرار باشد میزان حقوق پزشکان بخش خصوصی را یک پزشک که خودش سهامدار بخش خصوصی است تعیین کند، طبیعی است طوری قانون را وضع کند که خودش و همصنفهایش بیشترین بهره را ببرند.