نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اکنون شاهدیم که برای القای عدم اصابت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، زمینهچینیهایی صورت گرفته از جمله عدم تخصیص بهموقع ارز برای کالاهای اساسی همچون برنج و نهادههای طیور، تخصیص ارز ترکیبی و نبود نظارت دقیق بر توزیع آنها که باعث افزایش قیمت برنج، مرغ و سایر اقلام اساسی مردم شده است.
صمصامی خطاب به نمایندگان مجلس، تصریح کرد: در حال حاضر کشور در آستانه اتخاذ یک سیاست خطرناک اقتصادی جدید قرار دارد و پیشنویسی در دولت در حال بررسی است که در ماده ۳ آن آمده است که به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکنندگان، مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز توافقی در انتهای زنجیره تأمین، در قالب کالابرگ پرداخت میشود و این طرح در ظاهر زیباست؛ گویی میخواهیم تفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تا ۹۰ هزار تومانی را در قالب کالابرگ به مردم بدهیم اما در عمل، اجرای این سیاست موجب افزایش گسترده قیمتها در همه بخشها از جمله مسکن، پوشاک و سایر کالاهای عمومی خواهد شد و در نهایت نرخ ارز نیز دوباره افزایش می یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با ادامه این مسیر، در سالهای آینده شاهد نرخهای ترجیحی ۸۰ هزار، ۱۱۰ هزار و حتی ۱۵۰ هزار تومانی خواهیم بود که حذف آنها دوباره شوک تورمی سنگینی را به کشور وارد میکند و سؤال اینجاست که تا کجا میخواهیم پیش برویم و آیا این روند، برنامهای برای نابودی اقتصاد ملی نیست؟