گروه اقتصادی: در حالی که خودروهای مونتاژی در ایران ۲ تا ۳ برابر بازارهای همسایه فروخته میشوند، وزارت صمت از یک مطالعه ۶ ماهه خبر میدهد که خروجی آن به جای کاهش قیمت، به نظر میرسد به دنبال پیدا کردن گریزگاههای قانونی برای شرکتهاست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، وزارت صمت در یک فرار رو به جلو، مدعی است که قیمتها را بر اساس کشور مبدأ چک میکند، اما زهی خیال باطل! چطور میتوان به نظارتی اعتماد کرد که قیمت نمایشگاهی دبی را ملاک قرار میدهد اما از کشف قیمت واقعی قطعه در دل کارخانههای چینی ناتوان است؟
مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت، از آغاز رویکردی تازه در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی خبر داد و اعلام کرد: قرار است قیمت خودرو در کشور سازنده و بازارهای منطقهای نیز در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گیرد درحالی که در شیوه گذشته شرکتها اسناد و مدارک خود از جمله پروفرما و مدارک مربوط به تأمینکنندگان قطعات یا خودرو را به سازمان حمایت ارائه میکردند و قیمتگذاری نیز بر مبنای همین مستندات انجام میشد. اما وزارت صمت از سال گذشته بررسی جدیدی را آغاز کرده که بر اساس آن، قیمت خودروهای مونتاژی در کشورهای مبدأ و بازارهای منطقهای مورد مطالعه قرار گرفته است.