دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۵
با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره ناکارآمدی و فسادزا بودن ارز ترجیحی، این سیاست همچنان ادامه دارد. دلایل ادامه تخصیص این ارز، ترکیبی از ملاحظات سیاسی، منافع گروههای ذینفوذ و ضعف در ساختارهای حمایتی دولت است. در حالی که ارز ترجیحی قرار بود به حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک کند، در عمل به ابزاری برای توزیع رانت و تداوم فساد تبدیل شده است.
به گزارش ایران خبر، در حالی که دولت همچنان بر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی پافشاری میکند، شواهد و ارقام موجود نشان میدهد که این سیاست نه تنها منجر به کنترل تورم نشده، بلکه بستر قابل توجهی برای فساد و رانت ایجاد کرده است. از ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و سایر اقلام اختصاص یافته است. تنها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مجموع ارز تخصیصیافته برای این منظور بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی ۲۵ روز ابتدایی امسال{ ۱۴۰۴}، یک میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار ارز به واردات اختصاص یافته است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱.۷۸۸ میلیارد دلاهای ذینفوذ است. با وجود هشدارهای مستند نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، دولتها ترجیح دادهاند از برخورد با ریشههای فساد و ناکارآمدی اجتناب کنند و بار هزینهها را بر دوش منابع عمومی و سفره مردم بگذارند. آنچه در ظاهر سیاستی حمایتی معرفی میشود، در عمل به ابزاری برای بازتولید نابرابری و رانت بدل شده است؛ سیاستی که هم مردم را محروم نگه داشته و هم اصلاح ساختار را به تعویق انداخته است. این تعلل، نه تنها مانع بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف شده، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اقتصادی را نیز تضعیف کرده است.