معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد درخصوص نارضایتی هایی که به برخی از تولیدات داخلی کشور از جمله خودروسازی وجود دارد ، عنوان کرد: به لحاظ استانداردها مشکلی در کشور وجود ندارد اما ملاحضات اجرایی بسته به توان مالی واحدهای تولیدی ، دانش فنی و تجهیزات عملکردهایی متفاوت از این استانداردها را ارایه می دهد .
با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی و گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره ناکارآمدی و فسادزا بودن ارز ترجیحی، این سیاست همچنان ادامه دارد. دلایل ادامه تخصیص این ارز، ترکیبی از ملاحظات سیاسی، منافع گروههای ذینفوذ و ضعف در ساختارهای حمایتی دولت است. در حالی که ارز ترجیحی قرار بود به حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک کند، در عمل به ابزاری برای توزیع رانت و تداوم فساد تبدیل شده است.