یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از تداوم تبعیض در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی، معتقد است تفاوت دریافتی کارکنان طی سالهای گذشته بیش از آنکه ناشی از ماهیت مشاغل باشد، تحت تأثیر ارتباطات، امتیازات و مزایای خاص برخی دستگاهها قرار گرفته است؛ به گفته او، اختلاف حقوق کارکنان همسطح نباید بیش از ۲۰ درصد باشد و اجرای واقعی نظام پرداخت هماهنگ میتواند این شکاف را کاهش دهد.
محسن باقری در گفت وگو با ایسنا، از تفاوت حقوق کارکنان دستگاههای مختلف به عنوان یکی از چالشهای نظام اداری یاد کرد و گفت: ارتباطات دولتها با دستگاهها طی سالهای گذشته، بین دریافتیها تبعیض ایجاد کرده است، یعنی اگر وزرایی در هیات دولت ارتباطات خوبی برقرار کردند، توانستند بودجه وزارتخانه خود را تقویت کنند. در همین راستا برخی نمایندگان مجلس نیز که ارتباطات خوبی با یکسری دستگاه ها داشتند، بودجه را به سمت کارکنان آن وزارتخانه می بردند، لذا معتقدم که ارتباطات در این ز کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دو دستگاه دونفر با کار مشابه و هم ارزش و یک میزان سابقه نباید با تبعیض در حقوق مواجه باشند، گقت:هدف قانون نظام پرداخت هماهنگ این است که پرداخت ها عادلانه و هماهنگ باشند، بنابراین حقوق ها باید طبق این قانون پرداخت شود و تفاوت های مزدی مبتنی بر ارزش شغلی، سطح تحصیلات و میزان سابقه کار باشد.
وی درباره پرداخت حقوق کارکنان در شرایطی که دستگاه با محدودیت بودجه مواجه است نیز گفت: در چنین شرایطی توصیه، بالاتر آوردن سطوح پایین به سمت بالاست و اینکه حقوق سطوح بالا را هم کم کنیم، درست نیست. قطعا باید تنظیم شود و به هیچ عنوان پذیرفته نیست که مجموعه از حقوق کارکنانش بزند.
باقری تصریح کرد: یکی از راهکارها، کاهش هزینه های جاری است. اگر شرکتها و دستگاهها هزینههای جاری را کنترل کنند، حقوق و دستمزد خیلی بیشتر به کارکنان می رسد. مثلا سندهایی که برای مهمانی های داخلی، مسافرتها و ماموریتها و بریز بپاش ها در دستگاهها زده میشود، نشان می دهد اگر این مخارج کم شود بودجه به شکل عادلانه و صحیح بین همه پرسنل تقسیم می شود ولی متاسفانه در برخی دستگاه ها برای جبران کمبودها، بلافاصله روی کاهش حقوق کارکنان دست می گذارند در حالی که استفاده های شخصی از پستها، عناوین و بودجه های دستگاه باید کمتر شود.