به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس، در مطلبی عنوان کرد که شکلگیری نظم جدید در مدیریت تنگه هرمز به عنوان یکی از اصلیترین دستاوردهای جنگ شرافت، دارای ابعادی است که بویژه درباره دو محور حقوقی و اقتصادی آن، مباحث کارشناسی مختلفی عرضه شده است. بعد حقوقی، شکلگیری رژیم حقوقی جدید مدیریت تنگه، و بعد اقتصادی، طراحی ساز و کار مدیریت مالی عوارض مأخوذه در قالب یک صندوق یا یک نهاد مالی نیمه مستقل را دنبال میکند؛ لکن تثبیت هر دو بعد اقتصادی و حقوقی در بلندمدّت نیازمند مداخله ساختاری و تأسیس سازمان ملّی یا ساختار جدید است.
چنین ساختاری در زمره «سازمانهای عمومی نیمهمستقل» قرار میگیرد؛ نهادهایی که در دانش مدیریت، بین وزارتخانههای سنتی و بنگاههای خصوصی جای میگیرند. همانگونه که در تجربه انگلستان، فرانسه و آمریکا دیده میشود، این نوع سازمانها وظایف کاملاً عمومی و حاکمیتی مانند تنظیمگری، ارائه خدمات حیاتی و مدیریت زیرساختهای ملی را بر عهده دارند، اما برای افزایش چابکی، کیفیت و کارایی، از قید و بندهای سنگین اداری وزارتخانهای فاصله گرفته و با مدلهای «آژانسی» یا «شرکتیِ عمومی» اداره میشوند. ساختار جدید نیز از همین منطق تبعیت میکند: مأموریتی عمومی و ملی (ایمنی، امنیت، تداوم عبور و مرور و مدیریت ریسک در یکی از راهبردیترین تنگههای جهان) دارد؛ اما برای تصمیمگیری تخصصی، تنظیمگری هوشمند و پاسخ سریع به تحولات دریایی و فناورانه، به استقلال عملیاتی، حرفهایگری و سازوکارهای شبهشرکتی نیازمند است.
برخی از مهمترین مأموریتهای این سازمان عبارتست از.