خبرگزاری میزان – معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
اهداف اصلی قانون الاسناد و املاک کشور مکلف از ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون سامانه اسناد عادی را راهاندازی کند و ابلاغ و راهاندازی حتماً باید توسط رئیس قوه قضاییه و از طریق روزنامه رسمی اعلام شود.
آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی تهیه و روز ۲۱ مهر ماه با امضای معاون اول قوه قضاییه جهت اجرا ابلاغ شد. در آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نحوه ارتباط مشاوران معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون آمده است.