به گزارش خبرآنلاین، در این هفته مجددا برخی از کشتیهای تجاری در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. این کشتیها قصد عبور از مسیر جنوبی تعیین شده از سوی عمان، با هماهنگی سازمان بینالمللی دریانوردی و تشویق ایالات متحده را داشتند.
به گزارش سیاست خارجی ایرنا، این وقایع تفاهمنامه شکنندهای را که ۲۷ خرداد میان ایران و ایالات متحده با میانجیگری پاکستان نهایی شد، بیش از پیش تضعیف کرده است. ایران بر این باور است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده میکوشد با فراهمکردن امکان عبور کشتیها از تنگه بدون هماهنگی با ایران، ارزش اهرم تهران را کاهش دهد.
بر طبق بند پنجم این تفاهمنامه، ایران مسئولیت بازگرداندن تردد در تنگه هرمز به حالت عادی را به طور انحصاری بر عهده خود می داند. با این حال همین بند میان دوره انتقالی ۶۰ روزه و چارچوب بلندمدت تمایز قائل میشود.
این بند به ایران اجازه میدهد در ۶۰ روز نخست، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری فراهم کند، اما همزمان صراحتا تهران را ملزم میکند برای تعیین «نحوه مدیریت و ارائه خدمات دریایی آینده تنگه هرمز» با عمان وار زیرساختهای دیجیتال است که آسیا، آفریقا، اروپا و اقتصاد گستردهتر جهانی را به یکدیگر متصل میکند. بخش بزرگی از این نظام مستقیما از بیثباتی در تنگه هرمز تاثیر میپذیرد. اختلال در تردد از تنگه هرمز پیامدهایی بسیار فراتر از قیمت نفت یا محاسبات نظامی دریایی دارد. هزینه حملونقل افزایش مییابد، بیمه گرانتر میشود، محمولهها با تاخیر میرسند، نظامهای تامین غذا تحت فشار قرار میگیرند، تولید صنعتی مختل میشود و دولتهایی که هزاران کیلومتر از منطقه فاصله دارند، ناچار به واکنش میشوند.
از این منظر اتخاذ رویکردی مشترک در اداره تنگه هرمز یک آزمون است. اگر کشورهای منطقه یا دولتهای غربی حتی حاضر نباشند ایجاد نهادی چندجانبه برای مدیریت مسائل دریایی تنگه یا دریافت هزینهای اسمی از کشتیها را بررسی کنند، این امر نشان خواهد داد که پس از جنگ هیچ مسیر واقعی برای کاهش خطر درگیری گشوده نشده است. قدرتهای منطقهای و جامعه بینالمللی، به جای رد فوری ایده هزینه خدمات باید برای یافتن سازندهترین شکل اجرای این هزینه خدمات و نحوه مدیریت آن تلاش کنند. با چنین برداشتی، «هزینه خدمات هرمز» بهایی ناچیز برای برخورداری از فرصتی برای صلح است.
310310